ما هو قانون المالية وما الفرق بينه وبين المدونة العامة للضرائب؟
قانون المالية نص قانوني يصدر كل سنة ويحدد موارد الدولة ونفقاتها للسنة المالية، ويتضمن مقتضيات جبائية تعدل أو تتمم قوانين قائمة. وتدرج التعديلات الجبائية لاحقاً في المدونة العامة للضرائب.
| وجه المقارنة | قانون المالية | المدونة العامة للضرائب |
|---|---|---|
| طبيعته | نص سنوي يحدد الموارد والنفقات | مرجع منظم للمقتضيات الجبائية |
| المضمون | ميزانية، أرقام، تدابير مالية وجبائية | ضرائب، مساطر، تصريحات، منازعات |
| التحيين | يصدر كل سنة | يحين بعد كل قانون مالية |
| متى ترجع إليه؟ | لمعرفة ما تقرر للسنة | لمعرفة القاعدة الجبائية بصيغتها الحالية |
للتفصيل الجبائي الكامل، اقرأ مقالنا: المدونة العامة للضرائب 2026: كل مستجدات قانون المالية 50.25.
الأرقام الرئيسية لقانون المالية 2026
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| فرضية نمو الناتج الداخلي الخام | 4.6% |
| عجز الميزانية | 3% من الناتج الداخلي الخام (مقابل 3.5% متوقعة سنة 2025) |
| مجموع التكاليف | حوالي 761 مليار درهم حسب قراءات مالية للقانون |
| الاستثمار العمومي | 380 مليار درهم حسب عرض المشروع |
| الصحة والتعليم | غلاف إجمالي قدره 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي |
الأولويات الاجتماعية
- الصحة والتعليم: جاء القانون في إطار توجيهات ملكية تمنح الأولوية لهذين القطاعين، بغلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
- الحماية الاجتماعية: مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وفق ما قدمته الحكومة.
- الشغل: تعزيز إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
- التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل: تتحدث عروض المشروع عن توسيع التغطية التقاعدية وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
- المعاشات الأساسية: تظل معفاة من الضريبة على الدخل.
أهم التدابير الضريبية
| الضريبة | أبرز المستجدات |
|---|---|
| الشركات | استكمال توحيد المعدلات (20% و35% و40% حسب الفئة) |
| الدخل | رفع الخصم عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم، وتعديل نظام أجراء شركات القطب المالي |
| القيمة المضافة | إعفاء المعجنات الغذائية القصيرة، وتصفية ذاتية على مواد الاسترجاع، واقتطاع من المنبع على بعض الخدمات |
| التسجيل | واجب إضافي 2% على المعاملات العقارية غير القابلة للتتبع |
| الاقتطاع من المنبع | توسيعه إلى الكراء العقاري، وخفضه على الأرباح الموزعة إلى 11.25% |
| المساهمة الاجتماعية للتضامن | تمديد العمل بها للسنوات 2026 و2027 و2028 حسب المصادر |
آخر تحيين رسمي لتوقعات 2026
خلال عرضها أمام البرلمان في يوليوز 2026، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية حالة تنفيذ قانون المالية، وأفادت بأن النمو المتوقع لسنة 2026 قد يبلغ 5.3% مقابل 4.6% في الفرضية الأصلية، وأن عجز الميزانية بلغ 24 مليار درهم متم يونيو، أي نحو 43.2% من العجز المتوقع في القانون، مع توقع الحفاظ عليه عند 3% من الناتج الداخلي الخام.
وهي توقعات قابلة للتغيير، لذلك راجع آخر المعطيات الرسمية قبل اعتمادها.
المشروع أم القانون النهائي؟
يعرض مشروع قانون المالية على البرلمان في أكتوبر، وقد تعدل بعض مقتضياته أثناء المناقشة ثم يصدر القانون النهائي وينشر بالجريدة الرسمية. كثير من المقالات المتداولة تتحدث عن المشروع، ولذلك قد تجد فيها تدابير لم تدخل النص النهائي أو أرقاماً تغيرت.
كيف تتحقق من النص الرسمي؟
- ادخل إلى صفحة قانون المالية 2026 على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
- حمل نص القانون أو الوثيقة التقديمية «قانون المالية 2026 في سطور».
- حدد المادة المتعلقة بموضوعك وانتبه لتاريخ دخولها حيز التطبيق.
- راجع المدونة العامة للضرائب المحينة والمذكرة الدورية الشارحة للمديرية العامة للضرائب.
- عند وجود حالة خاصة، اطلب توضيحاً من الإدارة أو استشر مختصاً.
- وثيقة «قانون المالية 2026» – وزارة الاقتصاد والمالية
- الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية
- الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب
أخطاء ينبغي تجنبها
- الاعتماد على مقال قديم دون التأكد من تاريخ تحديثه.
- اعتبار ما ورد في المشروع مقتضى نهائياً.
- تعميم قاعدة تخص فئة معينة على كل الحالات.
- تجاهل الشروط وتواريخ دخول المقتضيات حيز التنفيذ.
- اتخاذ قرار مالي اعتماداً على ملخص عام دون مراجعة المصدر.
أسئلة شائعة
ما رقم قانون المالية لسنة 2026؟
هو القانون رقم 50.25، الصادر بظهير شريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية في 16 دجنبر 2025.
ما فرضية النمو والعجز فيه؟
نمو بنسبة 4.6% وعجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5% متوقعة سنة 2025.
هل قانون المالية هو نفسه المدونة العامة للضرائب؟
لا، قانون المالية نص سنوي يتضمن تدابير مالية وجبائية، بينما المدونة تجمع المقتضيات الجبائية في مرجع منظم.
أين أجد النص الرسمي؟
في الصفحة المخصصة لقانون المالية 2026 بموقع وزارة الاقتصاد والمالية وفي الجريدة الرسمية.
هل يؤثر كل تغيير على كل المواطنين؟
لا، فلكل تدبير نطاق وشروط وفئات معنية، لذلك اقرأ المادة المعنية قبل استخلاص أي نتيجة.
خلاصة
يجمع قانون المالية 2026 بين ضبط التوازنات المالية (عجز في حدود 3%) ودعم الأولويات الاجتماعية (الصحة والتعليم) وتدابير جبائية تستكمل إصلاحاً انطلق سنة 2023. وللحصول على معلومة دقيقة تخصك، ارجع إلى النص النهائي المنشور ثم إلى المدونة العامة للضرائب المحينة.